شرعت الحكومة الموريتانية في برنامج ضخم لتنقية أوضاع المالية العامة حيث عمدت على نطاق واسع إلى تجديد آلية إبرام الصفقات العمومية وإلى استحداث مؤسسات جديدة للرقابة والتنظيم.

وهكذا جاء القانون رقم (2010-044_ بتاريخ 22 يوليو 2010 ) المتضمن لمدونة الصفقات العمومية ليستحدث ثلاث هيئات منفصلة، مكلفة كل واحدة منها بمهمة واضحة ومحددة تماما: لجان ابرام الصفقات واللجنة الوطنية للرقابة وسلطة تنظيم الصفقات العمومية.

و يترجم هذا الإصلاح حرص الحكومة الموريتانية وإرادتها الصارمة في وضع نظام عصري فعال قادر على ضمان المبادئ العامة للصفقات العمومية التي هي:
I) المساواة في معاملة المترشحين
 II) حرية النفاذ نحو الطلبية العمومية
 III) شفافية الإجراءات.

 

ومن الآن فصاعدا فإن إستراتيجيتها ستندرج في حرب لا هوادة فيها ضد آخر معاقل الفساد وسوء الإدارة.

تسعى اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إلى أن تكون حصنا حصينا في وجه التجاوزات والخروقات المحتملة التي قد تحدث أو تعكر عملية إبرام الصفقات العمومية. بل إنها ستكون أداة تمكن من تنقية العلاقات التي تحكم أطراف العقد عمومي صونا لمصالح الجميع وحفظا لها: و سيكون التفسير المرجعي لمدونة الصفقات هو ذاك المعتمد لديها .

وحتى تتمكن اللجنة من القيام بمختلف مهامها على أكمل وجه فقد تم تزويدها بمجموعة من الأحكام التي تمكنها من العمل في جميع المسائل المتعلقة بالصفقات العمومية.

 

وبالإضافة إلى ذلك فإنها تتمتع بسلطة شاملة لرقابة جميع أجهزة إبرام الصفقات وسلطة للرقابة القبلية على كافة النظم الاستثنائية لإبرام الصفقات المتعلقة بالصفقات التي تتجاوز عتبات هامة تستدعي دراسة متأنية وكذلك رقابة بعدية على الصفقات التي تقل قيمتها عن العتبات المذكورة .

 

و بما أن طموحنا هو تشجيع بروز جيل من الفاعلين الحريصين على فهم وقياس أهمية الصفقة العمومية في تنمية البلد، فإننا نسعى جاهدين إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بشكل فعال.

ومع ذلك، فإننا ما زلنا مقتنعين بأن نجاحنا سيظل نوعا ما مرهونا بقدرتنا على رفع التحدي المتمثل في التحديات الحالية للاتصالات في عالم يتطور باستمرار. وهذا هو السبب الذي جعلنا نعمد إلى إنشاء هذا الموقع لصالح جميع الفاعلين في سلسلة إبرام الصفقات: المسؤولين في الإدارة العمومية والشركاء في التنمية، والطلاب والباحثين والمقاولين وأي شخص مهتم بالصفقات العمومية.

 

وإننا إذ نرحب بكم في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لرقابة الصفقات الذي هو الموقع الرسمي للصفقات العمومية فإننا نأمل في أن يكون عند حسن ظنكم.

رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية